تحدث المنازعات الإيجارية في دبي عندما يختلف المالك والمستأجر حول زيادة الإيجار أو السداد أو الإخلاء أو الصيانة أو استرداد التأمين، ويختص مركز فض المنازعات الإيجارية بالفصل في معظمها. ولا تجوز زيادة الإيجار عند التجديد إلا بإشعار قبل انتهاء العقد بـ90 يومًا على الأقل، وضمن نسبة تتراوح بين 0% و20% بحسب مؤشر الإيجارات الرسمي، بينما يتطلب الإخلاء لبيع العقار أو استخدامه الشخصي إشعارًا مدته 12 شهرًا عبر الكاتب العدل أو البريد المسجل. وتبلغ رسوم رفع الدعوى عادةً 3.5% من الإيجار السنوي، بحد أدنى 500 درهم وحد أقصى 20,000 درهم.
ويُعد مركز فض المنازعات الإيجارية الجهة القضائية المختصة بالفصل في معظم النزاعات بين الملاك والمستأجرين في دبي، بينما تتولى مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، مهام تنظيمية مرتبطة بالقطاع العقاري والإيجارات.
ويساعد فهم الحقوق القانونية ومواعيد الإشعارات وإجراءات الشكاوى على التعامل مع الخلاف قبل تصعيده، وتحديد المسار المناسب للمطالبة بالحقوق أو الدفاع عنها.
ما هي المنازعات الإيجارية في دبي؟
المنازعات الإيجارية هي الخلافات القانونية التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر بشأن تأجير العقار أو استخدامه أو تنفيذ بنود عقد الإيجار، وقد تتعلق بمبالغ مالية أو مخالفات تعاقدية أو طلب إنهاء العلاقة الإيجارية.
ولا يُعد كل اختلاف بين الطرفين نزاعًا يستوجب التقاضي؛ فقد تُحل بعض المشكلات بالتفاوض أو بتوضيح شروط العقد. لكن عندما يتمسك أحد الطرفين بمطلب يرفضه الآخر، أو يحدث إخلال بالتزام قانوني أو تعاقدي، فقد يصبح تدخل الجهة المختصة ضروريًا.
وقد تبدأ بعض الخلافات بسبب عدم وضوح شروط الاتفاق عند اختيار العقار، لذلك من المفيد مقارنة عقارات للإيجار في الإمارات ومراجعة الالتزامات التعاقدية قبل التوقيع.
وتشمل المنازعات العقارات السكنية والتجارية الخاضعة لاختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، ولا يختص المركز بالنزاعات الإيجارية في المناطق الحرة التي لها محاكم مختصة بنظر هذه النزاعات، ولا بالنزاعات الناشئة عن عقود الإيجار التمويلي.
متى يتحول الخلاف إلى نزاع إيجاري؟
يتحول الخلاف إلى منازعة قانونية عندما يعجز الطرفان عن الاتفاق حول حق أو التزام يرتبط بعقد الإيجار، ويصبح أحدهما بحاجة إلى المطالبة بحقه عبر الإجراءات الرسمية.
فمثلًا، قد يطلب المالك زيادة الإيجار عند التجديد، ويرفض المستأجر الزيادة لاعتقاده أنها تتجاوز النسبة المسموحة. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن عرض النزاع على المركز المختص.
وتختلف المطالبات باختلاف طبيعة المشكلة:
| نوع المنازعة | مثال على الخلاف | الطرف الذي قد يقدم المطالبة |
| عدم سداد الإيجار | تأخر المستأجر عن دفع المبلغ المستحق | المالك |
| زيادة الإيجار | المطالبة بزيادة تخالف الضوابط القانونية | المستأجر |
| استرداد التأمين | رفض إعادة مبلغ التأمين دون مبرر مشروع | المستأجر |
| الصيانة | الخلاف حول إصلاح عطل في العقار | المالك أو المستأجر |
| الإخلاء | الاعتراض على سبب الإخلاء أو إجراءاته | المالك أو المستأجر |
| تجديد العقد | الخلاف حول التجديد أو تعديل شروطه | المالك أو المستأجر |
ويعتمد تحديد الجهة والإجراء المناسبين على نوع المطالبة، والمستندات المتاحة، وطبيعة العلاقة التعاقدية.
ما القوانين التي تنظم المنازعات الإيجارية في دبي؟
تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر في دبي لمجموعة من القوانين والمراسيم المحلية التي تحدد حقوق الطرفين والتزاماتهما، وتنظم زيادة الإيجار والإخلاء وتسوية النزاعات.
قانون الإيجارات رقم 26 لسنة 2007 وتعديلاته
يُعد القانون رقم 26 لسنة 2007 من التشريعات الأساسية التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في دبي.
ويتناول مسائل مثل تسجيل عقود الإيجار، والتزامات المؤجر والمستأجر، والصيانة، ومبلغ التأمين، واستخدام العقار، وتجديد العلاقة الإيجارية.
كما يحدد الإطار القانوني الذي يُرجع إليه عند حدوث خلاف حول تنفيذ العقد، مع مراعاة التعديلات اللاحقة.
وتبرز أهمية التحقق من العلاقة الإيجارية القائمة عند شراء منزل في دبي للأجانب، إذ لا يعني انتقال ملكية العقار بالضرورة انتهاء عقد الإيجار أو سقوط حقوق المستأجر.
قانون رقم 33 لسنة 2008
عدل القانون رقم 33 لسنة 2008 عددًا من أحكام قانون الإيجارات، وأوضح ضوابط مهمة تتعلق بتعديل شروط العقود والإخلاء وتجديد الإيجار.
ومن أبرز أحكامه اشتراط إشعار الطرف الآخر قبل تعديل شروط العقد عند التجديد بمدة لا تقل عن 90 يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
كما حدد حالات الإخلاء التي يمكن للمالك الاستناد إليها، مع اختلاف الإجراءات ومواعيد الإشعار بحسب سبب الإخلاء.
مرسوم رقم 43 لسنة 2013
ينظم هذا المرسوم الحدود القصوى لزيادة الإيجار عند تجديد العقود في دبي.
وتعتمد النسبة المسموحة على الفرق بين الإيجار الحالي ومتوسط القيمة الإيجارية للعقارات المماثلة، وفق المؤشر الإيجاري المعتمد.
ولا يمنح المرسوم المالك الحق في تطبيق نسبة زيادة ثابتة على جميع العقارات، بل يربط الحد الأقصى للزيادة بنتيجة المقارنة مع القيمة الإيجارية المرجعية.
مرسوم رقم 26 لسنة 2013
أنشأ هذا المرسوم مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وحدد اختصاصاته وآليات الفصل في النزاعات، بما يشمل التسوية الودية والدعاوى الابتدائية والاستئناف والتنفيذ.
ويختص المركز بمعظم المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية داخل الإمارة، باستثناء الحالات المستبعدة بنصوص قانونية، ومنها بعض المناطق التي توجد فيها لجان أو محاكم مختصة بنزاعات الإيجارات.
ما أبرز أسباب المنازعات الإيجارية في دبي؟
تنشأ الخلافات الإيجارية لأسباب متعددة، وقد تبدأ بمشكلة بسيطة في تنفيذ العقد قبل أن تتحول إلى مطالبة مالية أو طلب إخلاء.
التأخر في دفع الإيجار
يُعد سداد الإيجار في المواعيد المتفق عليها من الالتزامات الأساسية للمستأجر.
وعند التأخر أو الامتناع عن السداد، يحق للمالك المطالبة بالمبالغ المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ويجيز قانون دبي للمالك طلب إخلاء المستأجر إذا لم يسدد الإيجار خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالسداد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع الالتزام بشروط الإشعار والإجراءات القانونية.
ولا يعني التأخر في الدفع أن للمالك الحق في إخراج المستأجر بنفسه أو قطع الخدمات لإجباره على المغادرة، بل يجب اتباع المسار القانوني.
الخلاف حول زيادة الإيجار
تحدث منازعات زيادة الإيجار عندما يطلب المالك رفع القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، بينما يعترض المستأجر على نسبة الزيادة أو توقيت الإشعار.
وقد ينشأ الخلاف بسبب الاعتماد على أسعار العقارات المعروضة للإيجار بدلًا من مؤشر الإيجارات المعتمد، أو بسبب إرسال إشعار متأخر.
عدم إعادة مبلغ التأمين
يدفع المستأجر عادةً مبلغ تأمين عند بداية العلاقة الإيجارية لضمان الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعقار.
وبموجب المادة 20 من قانون الإيجارات في دبي، يجوز للمؤجر الحصول على تأمين لضمان صيانة العقار عند انتهاء العقد، ويلتزم بإعادة التأمين أو المبلغ المتبقي منه عند انتهاء العلاقة الإيجارية.
وقد يحدث النزاع عندما يخصم المالك مبالغ لا يوافق عليها المستأجر، أو لا يقدم مستندات توضح سبب الخصم.
الصيانة والإصلاحات
قد يختلف المالك والمستأجر حول الطرف المسؤول عن إصلاح الأعطال أو دفع تكاليف الصيانة.
وبموجب القواعد العامة لقانون الإيجارات في دبي، يتحمل المالك أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار، ما لم يوجد اتفاق قانوني ينظم المسؤولية على نحو مختلف.
أما الأضرار الناشئة عن سوء استخدام المستأجر أو مخالفته التزاماته، فقد يتحمل مسؤوليتها وفق ظروف الحالة والعقد.
إنهاء العقد قبل انتهاء مدته
يرغب بعض المستأجرين في مغادرة العقار قبل نهاية مدة الإيجار، بسبب الانتقال إلى منطقة أخرى أو تغير ظروفهم الشخصية أو المهنية.
لكن إنهاء العقد مبكرًا لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط الالتزامات المالية. فقد يتضمن العقد شروطًا تتعلق بإنهائه أو التعويض المستحق، ويعتمد أثرها على القانون والاتفاق وظروف النزاع.
ويفضل توثيق أي تسوية مكتوبة تشمل تاريخ الإخلاء والمبالغ النهائية وتسليم المفاتيح وإلغاء الالتزامات السابقة.
التأجير من الباطن دون موافقة
قد ينشأ النزاع عندما يؤجر المستأجر العقار بالكامل أو جزءًا منه إلى شخص آخر دون الحصول على الموافقة الخطية المطلوبة من المالك.
ويُعد التأجير من الباطن دون الموافقة اللازمة من الأسباب التي قد تجيز طلب الإخلاء وفق قانون دبي، مع مراعاة الوقائع والاستثناءات القانونية.
الخلاف حول تجديد العقد
قد يرفض أحد الطرفين تجديد عقد الإيجار، أو يطلب تغيير بعض الشروط دون الاتفاق مع الطرف الآخر.
ولا يكفي انتهاء مدة العقد وحده دائمًا لإنهاء العلاقة الإيجارية أو إخلاء المستأجر؛ إذ ينظم قانون دبي حالات استمرار العقد وتجديده، إضافة إلى شروط الإشعار والإنهاء.
زيادة الإيجار في دبي ودور ريرا في تحديدها
تخضع زيادة الإيجار في دبي لضوابط قانونية تحدد النسب المسموحة عند تجديد العقد، بناءً على متوسط إيجارات العقارات المماثلة والنتيجة المستخرجة من مؤشر الإيجارات الرسمي.
وتُعرف مؤسسة التنظيم العقاري باسم ريرا، وهي الجهة التنظيمية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
ويرتبط مصطلح ريرا الإيجارات بمؤشر الإيجارات الرسمي المستخدم لتحديد القيمة الإيجارية المرجعية والزيادة الممكنة، بينما تبقى مهمة الفصل في النزاعات القانونية من اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية.
كيف يعمل مؤشر الإيجارات في دبي؟
يساعد مؤشر الإيجارات على معرفة متوسط الإيجار والزيادة التي قد تكون مسموحة عند تجديد العقد.
وأطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المؤشر الإيجاري الذكي في يناير 2025، مع تطوير منهجية التقييم بالاعتماد على بيانات العقارات وتصنيف المباني وعواملها الفنية والخدمية.
ويراعي المؤشر عوامل متعددة، تشمل موقع العقار، وجودة المبنى، ومستوى الصيانة، والمرافق والخدمات المتاحة.
وللاستعلام عن الزيادة، يمكن استخدام خدمة مؤشر الإيجارات التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، وإدخال البيانات المطلوبة، ومنها نوع العقار وموقعه وعدد الغرف والقيمة الإيجارية السنوية الحالية وتاريخ انتهاء عقد الإيجار.
ويمكن الوصول إلى الخدمة عبر قنوات دائرة الأراضي والأملاك وتطبيق دبي ريست وتطبيق دبي الآن.
وتُستخدم النتيجة الرسمية كمرجع عند مناقشة زيادة الإيجار، دون اعتبار أسعار الإعلانات العقارية بديلًا عنها.
ما نسبة زيادة الإيجار المسموحة في دبي؟
حدد المرسوم رقم 43 لسنة 2013 نسب الزيادة القصوى بناءً على مقدار انخفاض الإيجار الحالي عن متوسط أجر المثل.
| مقدار انخفاض الإيجار الحالي عن المتوسط المعتمد | الحد الأقصى للزيادة |
| حتى 10% | لا توجد زيادة |
| من 11% إلى 20% | 5% |
| من 21% إلى 30% | 10% |
| من 31% إلى 40% | 15% |
| أكثر من 40% | 20% |
مثال توضيحي:
إذا كان الإيجار السنوي الحالي لشقة 60,000 درهم، وأظهر المؤشر الرسمي أن متوسط إيجار العقارات المماثلة يبلغ 80,000 درهم، فإن الإيجار الحالي يقل عن المتوسط بنسبة 25%.
وبذلك يقع ضمن الشريحة التي تسمح بزيادة قصوى قدرها 10%.
وتكون الزيادة القصوى في هذا المثال 6,000 درهم، ليصبح الإيجار السنوي بعد الزيادة 66,000 درهم، شريطة استيفاء متطلبات الإشعار وبقية الشروط القانونية.
وهذا مثال حسابي لا يمثل تقييمًا فعليًا لأي عقار، إذ يجب الاعتماد على نتيجة المؤشر عند تجديد العقد.
وتوضح هذه النسب الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم، ولا تعني أن الزيادة تُطبق تلقائيًا بمجرد وقوع العقار ضمن إحدى الشرائح؛ إذ يجب استيفاء شروط التجديد والإشعار القانونية.
هل يستطيع المالك زيادة الإيجار دون إشعار؟
لا يجوز تجاهل متطلبات الإشعار القانونية عند طلب تعديل شروط عقد الإيجار.
فوفق المادة 14 من القانون رقم 33 لسنة 2008، يجب على الطرف الذي يرغب في تعديل شروط العقد عند التجديد إخطار الطرف الآخر قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن 90 يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتشمل هذه القاعدة طلب تعديل القيمة الإيجارية.
ولهذا ينبغي مراجعة تاريخ انتهاء العقد وتاريخ استلام الإشعار وطريقة إرساله والاتفاقات القائمة بين الطرفين قبل تحديد مدى صحة الزيادة.
كيف يعترض المستأجر على زيادة الإيجار؟
إذا اعتقد المستأجر أن الزيادة المطلوبة غير متوافقة مع القانون، يمكنه اتباع الإجراءات التالية:
- مراجعة تاريخ انتهاء عقد الإيجار وشروط التجديد.
- استخدام مؤشر الإيجارات الرسمي للتحقق من النسبة المسموحة.
- التأكد من موعد استلام إشعار الزيادة.
- توضيح الاعتراض للمالك أو شركة الإدارة العقارية كتابيًا.
- الاحتفاظ بنسخة من نتيجة المؤشر والمراسلات.
- التقدم بطلب مناسب إلى مركز فض المنازعات الإيجارية إذا تعذر الوصول إلى اتفاق.
ولا ينبغي للمستأجر التوقف عن الوفاء بالتزاماته الإيجارية لمجرد وجود خلاف حول الزيادة، بل يجب التعامل مع المستحقات عبر الإجراءات القانونية المناسبة.
متى يحق للمالك إخلاء المستأجر في دبي؟
يجوز للمالك طلب إخلاء المستأجر في حالات محددة قانونًا، ولا يكفي مجرد رغبته في استعادة العقار لإنهاء العلاقة الإيجارية دون الالتزام بالشروط والإشعارات المطلوبة.
وتختلف قواعد الإخلاء أثناء مدة العقد عن حالات الإخلاء عند انتهائه.
الإخلاء قبل انتهاء عقد الإيجار
يجيز قانون دبي للمالك طلب الإخلاء خلال مدة العقد في حالات معينة، منها:
- عدم دفع الإيجار خلال المهلة القانونية بعد الإشعار المطلوب.
- التأجير من الباطن دون الموافقة الخطية اللازمة.
- استخدام العقار في أغراض غير مشروعة أو مخالفة للغرض المخصص له.
- إحداث تغييرات تعرض سلامة العقار للخطر أو تسبب أضرارًا جسيمة.
- ترك العقار التجاري دون إشغال لمدة 30 يومًا متصلة أو 90 يومًا متقطعة خلال السنة دون سبب مشروع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- مخالفة التزامات قانونية أو تعاقدية تستوجب الإخلاء وفق الشروط المقررة.
وتحتاج بعض الحالات إلى إشعارات أو أدلة أو تقارير فنية محددة قبل الفصل فيها.
ولا يعد ادعاء وجود مخالفة كافيًا بمفرده لإثبات الحق في الإخلاء؛ إذ يتوقف القرار على المستندات والوقائع والقانون.
الإخلاء عند انتهاء عقد الإيجار
يمكن للمالك طلب الإخلاء عند انتهاء العقد لأسباب حددها القانون، من أبرزها:
- الرغبة في بيع العقار، مع مراعاة الإجراءات القانونية للإخلاء، خصوصًا عند انتقال الملكية إلى مشترٍ جديد. وتوضح خطوات شراء عقار في دبي أهمية مراجعة عقد الإيجار القائم قبل إتمام عملية الشراء.
- الحاجة إلى استخدام العقار شخصيًا أو لإسكان أحد الأقارب من الدرجة الأولى، بشرط استيفاء المتطلبات القانونية، ومنها إثبات عدم امتلاك المالك عقارًا بديلًا مناسبًا لهذا الغرض.
- هدم العقار وإعادة بنائه أو إجراء إضافات تمنع الانتفاع به، مع الحصول على التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة.
- إجراء أعمال ترميم أو صيانة شاملة يتعذر تنفيذها أثناء إشغال العقار، وفق المتطلبات القانونية والتقرير الفني الصادر أو المعتمد من بلدية دبي.
وقد تفرض بعض هذه الحالات شروطًا إضافية، مثل إثبات الحاجة الفعلية أو الحصول على الموافقات والتقارير الفنية المطلوبة. كما يفرض القانون قيودًا على إعادة تأجير العقار بعد إخلائه بغرض الاستخدام الشخصي أو استخدام أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
ما مدة إشعار الإخلاء في دبي؟
في حالات طلب الإخلاء عند انتهاء العقد للأسباب المتعلقة بالبيع أو الاستخدام الشخصي أو الهدم أو الترميم الشامل، يجب إشعار المستأجر قبل موعد الإخلاء بمدة لا تقل عن 12 شهرًا.
ويشترط القانون أن يكون الإشعار من خلال الكاتب العدل أو البريد المسجل.
أما الحالات المرتبطة بمخالفة المستأجر لالتزاماته أثناء العقد، فقد تخضع لمهل وإجراءات مختلفة بحسب سبب المخالفة.
ولا يجوز الخلط بين مهلة 90 يومًا لتعديل شروط العقد عند التجديد ومهلة 12 شهرًا للإخلاء في الحالات التي يقررها القانون.
كيف تقدم شكوى إيجارية في دبي؟
يمكن تقديم شكوى إيجارية في دبي عن طريق تحديد نوع المطالبة، وتجهيز المستندات، ثم تسجيل الدعوى أو طلب التسوية عبر مركز فض المنازعات الإيجارية.
ومن المهم التمييز بين الشكاوى العقارية الإدارية والدعاوى المرتبطة بحقوق المالك والمستأجر، لأن النزاعات الناشئة عن عقود الإيجار تدخل عادةً ضمن اختصاص المركز القضائي.
تحديد نوع المطالبة
تبدأ الإجراءات بتحديد المشكلة والنتيجة القانونية المطلوبة.
وقد تتعلق المطالبة بإخلاء العقار، أو سداد الإيجارات المتأخرة، أو الاعتراض على زيادة إيجارية، أو تجديد العقد، أو فسخه، أو استرداد مبلغ التأمين، أو التعويض عن ضرر مرتبط بالعلاقة الإيجارية.
تجهيز المستندات المطلوبة
تختلف الوثائق بحسب نوع النزاع، لكن متطلبات تسجيل الدعوى الابتدائية لدى مركز فض المنازعات الإيجارية تشمل عادةً:
- صورة من آخر عقد إيجار مسجل في نظام إيجاري.
- صورة الهوية الإماراتية للأفراد.
- الرخصة التجارية وهوية المدير أو المالك بالنسبة للشركات.
- رسالة بنكية أو كشف حساب يوضح رقم الحساب المصرفي الدولي للمدعي.
- صورة الإنذار العدلي وإثبات التبليغ في دعاوى الإخلاء التي تستلزم ذلك.
- المستندات المؤيدة للمطالبة، مثل الشيكات وإيصالات الدفع والمراسلات.
- الوكالة القانونية أو عقد إدارة العقار عند انطباقهما.
ويجب تقديم المستندات باللغة العربية أو ترجمتها ترجمة قانونية إذا كانت بلغة أخرى.
كما تُرفع المستندات إلكترونيًا وفق متطلبات النظام، بدلًا من تقديم ملفات ورقية ضمن إجراءات الخدمة الإلكترونية.
تسجيل الدعوى إلكترونيًا
يمكن تسجيل الدعوى من خلال الموقع الإلكتروني لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بعد اختيار الخدمة المناسبة واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة، باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى نظام المركز وإنشاء حساب عند عدم وجود حساب سابق.
- اختيار خدمة تسجيل الدعوى الإيجارية.
- إدخال بيانات الأطراف والعقار والعقد.
- تحديد نوع المطالبة والطلبات المقدمة.
- رفع المستندات الداعمة.
- إرسال الطلب للتدقيق الإلكتروني.
- سداد الرسوم بعد استكمال التحقق.
- متابعة إشعارات الدعوى والجلسات عبر النظام.
ويمكن أيضًا الاستفادة من مراكز أمناء الخدمات العقارية المعتمدة لتقديم الطلبات، مع احتساب رسوم الخدمة الإضافية عند استخدامها.
حضور الجلسات واستلام الحكم
بعد تسجيل الدعوى واستكمال متطلباتها، تُحدد الإجراءات التالية بحسب نوع القضية ومسارها.
وتتيح خدمات المركز حضور الجلسات عبر نظام التقاضي عن بُعد، بما يسمح للأطراف بعرض مطالباتهم ومستنداتهم دون اشتراط الحضور التقليدي في جميع الحالات.
وبعد نظر الدعوى، يصدر الحكم وفق الوقائع والأدلة والأحكام القانونية المعمول بها.
ويستطيع الأطراف متابعة القضية واستلام الحكم عبر القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك.
رسوم المنازعات الإيجارية في دبي لعام 2026
تختلف رسوم رفع المنازعات الإيجارية في دبي بحسب نوع الدعوى وقيمة الإيجار أو المطالبة المالية، وقد تضاف رسوم للإعلان أو تسجيل الوكالة أو استخدام مراكز أمناء الخدمات العقارية.
وتوضح بيانات خدمة تسجيل الدعوى الابتدائية لدى مركز فض المنازعات الإيجارية الرسوم التالية:
| نوع الرسم | القيمة |
| دعاوى الإخلاء وتجديد العقد والمطالبة بالإيجار وفسخ العقد والحالات المماثلة المحددة بالخدمة | 3.5% من الإيجار السنوي أو قيمة العقد بحسب مدته |
| الحد الأدنى لهذه الدعاوى | 500 درهم |
| الحد الأقصى لهذه الدعاوى | 20,000 درهم |
| المطالبات المالية | 3.5% من قيمة المطالبة |
| الحد الأدنى للمطالبة المالية | 500 درهم |
| الحد الأقصى للمطالبة المالية | 15,000 درهم |
| رسم الإعلان | 100 درهم |
| تسجيل الوكالة عند وجودها | 25 درهمًا |
| رسوم المعرفة | 10 دراهم |
| رسوم الابتكار | 10 دراهم |
| رسوم شركاء الخدمة لدى مراكز أمناء الخدمات العقارية | 130 درهمًا، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على رسم الشريك |
تعكس هذه القيم الرسوم المنشورة لخدمة تسجيل الدعوى الابتدائية لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في أكتوبر 2026، ولا تمثل تكلفة نهائية ثابتة لجميع المنازعات. فقد تختلف المبالغ المستحقة بحسب نوع المطالبة وتعدد الطلبات والإجراءات الإضافية.
مثال توضيحي: إذا كان الإيجار السنوي 70,000 درهم، وكانت الدعوى من الأنواع التي تُحسب رسومها بنسبة 3.5% من الإيجار السنوي، فإن الرسم الأساسي يبلغ 2,450 درهمًا، قبل إضافة الرسوم الأخرى.
أما إذا كانت هناك مطالبة مالية مستقلة بقيمة 15,000 درهم، فإن نسبة 3.5% تعادل 525 درهمًا، قبل إضافة الرسوم الأخرى.
ولا تعني هذه الأمثلة أن جميع الدعاوى ذات القيم المتشابهة ستُحسب بالطريقة نفسها، خصوصًا عند تعدد الطلبات أو وجود إجراءات إضافية.
ماذا يحدث بعد تسجيل المنازعة الإيجارية؟
تمر المنازعة بعد تسجيلها بإجراءات تختلف بحسب طبيعتها، وقد تشمل محاولة التسوية الودية أو نظر الدعوى أمام الدائرة القضائية المختصة ثم تنفيذ الحكم عند استيفاء شروط التنفيذ.
التحقق من الطلب وتسجيل القضية
يتولى النظام والجهة المختصة التحقق من استكمال البيانات والمستندات والرسوم المطلوبة.
وتحدد خدمة تسجيل الدعوى الابتدائية مدة يوم عمل لإنجاز التسجيل، لكن هذه المدة تتعلق بإجراء التسجيل نفسه ولا تمثل موعدًا للفصل في النزاع.
وقد يستغرق نظر الدعوى مدة أطول بحسب المستندات وعدد الأطراف والحاجة إلى تقارير أو إجراءات إضافية.
التسوية الودية بين المالك والمستأجر
يمكن محاولة حل النزاع وديًا قبل الدخول في إجراءات التقاضي، أو الاستفادة من خدمة التسوية الودية المتاحة لدى مركز فض المنازعات الإيجارية. ويسعى قسم التسوية إلى حل النزاع وديًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ حضور الأطراف، وفق المرسوم رقم 26 لسنة 2013.
ويساعد هذا المسار الأطراف على الاتفاق بشأن المطالبات المالية أو شروط الإخلاء أو تجديد العقد أو غيرها من المسائل محل النزاع.
وعند التوصل إلى تسوية رسمية من خلال المركز، تُوثق باتفاقية يوقعها الأطراف وتعتمدها الجهة القضائية المشرفة، وتكون لها قوة السند التنفيذي.
كما تنص خدمة التسوية الودية على إعادة نصف رسم المطالبة الأساسية المدفوع عند إتمام الصلح وفق شروط الخدمة.
ولا يعني ذلك أن التسوية مضمونة، فقد تستمر الإجراءات القضائية إذا لم يتفق الطرفان.
صدور الحكم الابتدائي
إذا لم يُحل النزاع بالتسوية، تنظر الجهة القضائية المختصة في المطالبات والأدلة، وتصدر حكمها وفق الوقائع الثابتة لديها.
وقد يتضمن الحكم إلزام أحد الطرفين بسداد مبلغ، أو تجديد العقد، أو إخلاء العقار، أو غير ذلك من الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص المركز.
ولا تكفي المطالبة وحدها للحصول على حكم لصالح مقدمها، بل يتعين إثبات الوقائع والالتزامات التي يستند إليها الطلب.
تنفيذ الحكم الإيجاري
بعد صدور الحكم واستيفاء شروط قابليته للتنفيذ، يمكن لصاحب الحق تسجيل طلب تنفيذ عبر مركز فض المنازعات الإيجارية.
ويشمل التنفيذ مطالبات متنوعة، مثل الأحكام المالية أو الإخلاء أو الالتزامات المتعلقة بتجديد عقد الإيجار.
وقد يتطلب الطلب سندًا تنفيذيًا ومستندات إضافية، وتختلف الرسوم بحسب نوع التنفيذ.
ولا يُعد صدور الحكم مساويًا لتنفيذه فورًا، إذ تمر بعض الأحكام بإجراءات إعلان ومتابعة وتنفيذ وفق القواعد القانونية.
هل يمكن استئناف حكم المنازعات الإيجارية في دبي؟
نعم، يمكن استئناف بعض الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية في مركز فض المنازعات الإيجارية، وفق قيمة الدعوى وطبيعة الحكم والحالات التي يسمح بها القانون.
وينظم المرسوم رقم 26 لسنة 2013 شروط الاستئناف، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الأحكام نهائية.
متى يجوز الاستئناف؟
تقبل الأحكام الابتدائية الاستئناف وفق القواعد المحددة، بينما تكون الأحكام الصادرة في دعاوى المطالبات الإيجارية التي تقل قيمتها عن 100,000 درهم نهائية من حيث الأصل.
ومع ذلك، يجيز القانون الاستئناف في حالات استثنائية حتى عندما تكون قيمة الدعوى أقل من هذا الحد، ومنها:
- صدور حكم بالإخلاء.
- مخالفة قواعد الاختصاص.
- الحكم بطلبات لم يقدمها الخصوم أو تجاوز الطلبات أو إغفال بعضها.
- وجود خلل قانوني في تمثيل أحد الأطراف أو في إجراءات الإعلان.
- ثبوت حالات قانونية تتعلق بتزوير المستندات أو الشهادة التي بُني عليها الحكم.
- إخفاء أحد الأطراف مستندات مؤثرة كان من شأنها تغيير نتيجة الحكم.
ولهذا لا يمكن الحكم بإمكانية الاستئناف اعتمادًا على قيمة المطالبة وحدها.
ما المدة القانونية للاستئناف؟
المدة الأصلية لأجل استئناف الأحكام الابتدائية الإيجارية هي 15 يومًا، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جلسة صدور الحكم.
أما إذا لم يحضر المحكوم عليه جميع جلسات الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فتبدأ المدة من تاريخ إعلانه بالحكم.
وتوجد متطلبات مالية لبعض الاستئنافات المتعلقة بالمطالبات المالية، منها إيداع نصف المبلغ المحكوم به لدى المركز، مع وجود سلطة قانونية للإعفاء من الإيداع أو الاكتفاء بجزء منه في الحالات المقررة.
ويجب الانتباه إلى اختلاف الاستئناف عن بعض طرق التظلم الأخرى؛ فخدمة التظلم من قرارات معينة، مثل أوامر العرائض والعرض والإيداع، تخضع لمهلة خاصة تبلغ 8 أيام.
ماذا يفعل المستأجر إذا رفض المالك استلام الإيجار؟
إذا رفض المالك استلام الإيجار أو شيكاته بسبب خلاف حول التجديد أو القيمة الإيجارية، يمكن للمستأجر اللجوء إلى خدمة العرض والإيداع لدى مركز فض المنازعات الإيجارية.
وتتيح هذه الخدمة طلب إصدار قرار قضائي بشأن عرض القيمة الإيجارية أو مفاتيح العقار على المؤجر، دون المساس بالحقوق الإيجارية للأطراف.
ولا ينبغي للمستأجر اعتبار رفض المالك استلام المبلغ مبررًا للتوقف عن السداد أو الاحتفاظ بالأقساط المستحقة دون اتخاذ إجراء مناسب.
خطوات طلب العرض والإيداع
تتضمن الإجراءات الأساسية:
- تجهيز طلب يوضح موضوع العرض والإيداع.
- تقديم بيانات المستأجر وهويته.
- إرفاق آخر عقد إيجار موقع.
- تجهيز مستندات العقد الجديد والشيكات المطلوبة بحسب الحالة.
- إضافة المراسلات التي تثبت الخلاف أو رفض الاستلام.
- تقديم الطلب إلكترونيًا أو عبر أحد مراكز أمناء الخدمات العقارية.
- دفع الرسوم وانتظار قرار القاضي.
وتبلغ رسوم خدمة العرض والإيداع المنشورة 50 درهمًا، إضافة إلى 10 دراهم رسوم معرفة و10 دراهم رسوم ابتكار، مع رسوم أخرى عند استخدام مركز أمين الخدمة العقارية.
وتُحدد المستندات النهائية وطريقة الإيداع وفق طبيعة الطلب ومتطلبات المركز.
ما الأدلة التي تقوي موقفك في المنازعات الإيجارية؟
تعتمد نتيجة النزاع الإيجاري بدرجة مهمة على المستندات التي تثبت الحقوق والالتزامات، وليس على الأقوال المتعارضة وحدها.
ولهذا فإن الاحتفاظ بسجل واضح للعلاقة الإيجارية يساعد المالك والمستأجر على إثبات موقفهما عند الحاجة.
عقد الإيجار المسجل في إيجاري
يُعد عقد الإيجار من المستندات الأساسية التي تحدد طبيعة العلاقة القانونية بين الطرفين، بما في ذلك مدة العقد والقيمة الإيجارية وشروط الدفع والصيانة والالتزامات الأخرى.
ويساعد تسجيله في نظام إيجاري على توثيق بيانات العلاقة الإيجارية ضمن النظام المعتمد في دبي.
وتدخل نسخة عقد الإيجار المسجل في نظام إيجاري ضمن المستندات الأساسية المطلوبة في خدمات الدعاوى الإيجارية.
وفي حال عدم توافر عقد مسجل أو وجود خلاف حول إثبات العلاقة الإيجارية، ينبغي مراجعة الخدمة المناسبة لدى المركز، إذ قد يلزم تقديم طلب لإثبات العلاقة الإيجارية بحسب ظروف الحالة.
إثباتات الدفع والشيكات
تشمل المستندات المالية المهمة:
- إيصالات دفع الإيجار.
- صور الشيكات.
- كشوف التحويلات البنكية.
- إثباتات إيداع المبالغ.
- إشعارات الشيكات المرتجعة عند وجودها.
- المخالصات والتسويات المالية الموقعة.
وقد تكون هذه الوثائق حاسمة عند الخلاف حول قيمة المبالغ المستحقة أو إثبات وفاء أحد الطرفين بالتزاماته.
المراسلات والإشعارات القانونية
يساعد الاحتفاظ بالمراسلات على توضيح التسلسل الزمني للخلاف، مثل تاريخ طلب الصيانة أو الإخطار بزيادة الإيجار أو الاعتراض عليها.
وقد تشمل الأدلة رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات الإلكترونية، بما فيها رسائل واتساب، والإنذارات الرسمية وإثباتات تسليمها.
ويمكن الاستناد إلى المراسلات الإلكترونية في إثبات بعض الوقائع، وفق شروط قبول الأدلة وتقدير الجهة القضائية المختصة. لكن صلاحية كل وسيلة لإثبات إشعار قانوني محدد تعتمد على متطلبات القانون والإجراء، ولا تُعد الرسالة العادية بديلًا تلقائيًا عن الإشعار العدلي أو البريد المسجل عندما يشترط القانون إحدى هذه الوسائل.
الصور والتقارير الفنية
قد تساعد الصور المؤرخة وتقارير الصيانة والفحص الفني في النزاعات المتعلقة بحالة العقار أو الأضرار أو الأعطال.
ومن المفيد توثيق حالة الوحدة عند الاستلام وعند الإخلاء، مع تسجيل أي أضرار أو ملاحظات في محضر موقع متى أمكن.
كما ينبغي الاحتفاظ بمحضر تسليم المفاتيح وإثباتات تسوية فواتير الخدمات عند انتهاء العلاقة الإيجارية.
أخطاء شائعة عند التعامل مع المنازعات الإيجارية
قد تتعقد بعض الخلافات بسبب أخطاء يمكن تجنبها قبل تقديم الدعوى أو أثناء تنفيذ العقد.
ومن أبرز هذه الأخطاء:
- الاعتماد على الاتفاقات الشفهية: يصعب أحيانًا إثبات التعديلات أو التسويات التي لا يوجد بشأنها مستند مكتوب.
- تجاهل مواعيد الإشعارات: قد يؤثر التأخر في إرسال إشعار قانوني على صحة المطالبة أو الإجراء.
- التوقف عن دفع الإيجار بسبب الخلاف: استمرار النزاع لا يعفي المستأجر تلقائيًا من التزاماته المالية.
- الاعتماد على أسعار الإعلانات لتحديد الزيادة: تختلف الأسعار المعروضة عن نتيجة مؤشر الإيجارات المعتمد.
- عدم توثيق حالة العقار: قد يؤدي غياب محضر الاستلام أو الصور إلى صعوبة الفصل في مطالبات الأضرار.
- تقديم طلب إلى جهة غير مختصة: تختلف الشكوى العقارية الإدارية عن المنازعة المتعلقة بعقد الإيجار.
- إهمال ترجمة المستندات: تتطلب خدمات المركز تقديم الوثائق بالعربية أو بترجمة قانونية.
- تجاهل الأحكام والإشعارات القضائية: قد يؤدي عدم متابعة القضية إلى فوات مواعيد مهمة للطعن أو اتخاذ الإجراءات المناسبة.
ومن الأخطاء أيضًا توقيع تسوية نهائية دون فهم آثارها المالية والقانونية، خصوصًا إذا تضمنت التنازل عن مطالبات أو الإقرار باستلام مبالغ.
قائمة التحقق قبل تقديم شكوى إيجارية في دبي
قبل تسجيل المنازعة، تساعد مراجعة مجموعة من النقاط على تقليل احتمالات نقص المستندات أو اختيار إجراء غير مناسب.
- التأكد من أن العقار والنزاع يدخلان ضمن اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية.
- مراجعة آخر عقد إيجار وبيانات تسجيله في نظام إيجاري.
- تحديد المطالبة بصورة دقيقة، سواء كانت مالية أو متعلقة بالإخلاء أو التجديد أو غير ذلك.
- مراجعة المواعيد القانونية للإشعارات والمهل المرتبطة بالحالة.
- جمع المراسلات وإيصالات الدفع والعقود والمستندات الفنية ذات الصلة.
- التحقق من نتيجة مؤشر الإيجارات إذا كان النزاع يتعلق بزيادة الإيجار.
- تجهيز المستندات باللغة العربية أو ترجمتها ترجمة قانونية.
- مراجعة الرسوم والإجراءات الرسمية المطبقة على نوع الطلب.
- دراسة إمكانية التسوية الودية دون التنازل غير المقصود عن الحقوق.
- الاحتفاظ بأرقام الطلبات والإشعارات والأحكام والمستندات المقدمة.
وقد يكون الحصول على استشارة قانونية متخصصة مناسبًا إذا كانت المطالبة كبيرة أو تتضمن مستندات متعارضة أو إجراءات إخلاء أو استئناف.
كيف يمكن تجنب المنازعات الإيجارية في دبي؟
لا يمكن منع جميع الخلافات، لكن وضوح العقد وتوثيق التعاملات والالتزام بالمواعيد القانونية يقلل احتمال تطور المشكلة إلى دعوى قضائية.
وعند اختيار مسكن جديد، تساعد مقارنة وحدات سكنية للإيجار في الإمارات على الاطلاع على الخيارات المتاحة، مع أهمية مراجعة شروط العقد ومسؤوليات الصيانة وطريقة السداد قبل الاتفاق مع المالك.
التزامات تساعد المستأجر على تجنب النزاع
من المفيد للمستأجر اتخاذ الإجراءات التالية:
- قراءة عقد الإيجار وفهم شروطه قبل التوقيع.
- التأكد من تسجيل العقد وفق المتطلبات المعمول بها.
- سداد الإيجار في المواعيد المتفق عليها.
- الاحتفاظ بإثباتات الدفع.
- توثيق حالة العقار عند الاستلام.
- الإبلاغ عن الأعطال والمشكلات كتابةً.
- عدم إجراء تعديلات جوهرية دون الموافقات اللازمة.
- مراجعة المؤشر الرسمي عند استلام إشعار بزيادة الإيجار.
- توثيق تسليم العقار والمفاتيح والمخالصات عند الإخلاء.
عند البحث عن عقار جديد، يمكن مقارنة الخيارات المتاحة عبر منصات الإعلانات المبوبة مثل شوزون، مع ضرورة التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل الإعلان وهوية المعلن وملكية العقار أو صلاحية التأجير.
كما ينبغي عدم تحويل مبالغ مالية أو مشاركة بيانات شخصية حساسة قبل التحقق من الطرف المقابل والمستندات المرتبطة بالعقار وشروط الاتفاق.
التزامات تساعد المالك على تجنب النزاع
يمكن للمالك تقليل احتمالات الخلاف من خلال:
- صياغة عقد إيجار واضح يحدد الالتزامات الأساسية.
- توثيق حالة العقار عند التسليم.
- الالتزام بشروط الصيانة المتفق عليها والمتوافقة مع القانون.
- إرسال الإشعارات القانونية ضمن المواعيد المطلوبة.
- مراجعة مؤشر الإيجارات قبل طلب أي زيادة.
- الاحتفاظ بسجلات المدفوعات والشيكات والمراسلات.
- توضيح أي خصومات من مبلغ التأمين عند انتهاء العقد.
- تجنب اتخاذ إجراءات إخلاء خارج المسار القانوني.
كما تساعد التسويات المكتوبة على تحديد الالتزامات النهائية عند إنهاء العلاقة الإيجارية، بما يقلل احتمالات المطالبات اللاحقة.
ما الفرق بين ريرا ومركز فض المنازعات الإيجارية؟
رغم ارتباط الجهتين بالقطاع العقاري في دبي، فإن دور مؤسسة التنظيم العقاري يختلف عن دور مركز فض المنازعات الإيجارية.
تُعرف مؤسسة التنظيم العقاري باسم ريرا، وهي جهة تنظيمية تابعة لدائرة الأراضي والأملاك، وترتبط بتنظيم أنشطة القطاع العقاري والإطار التنظيمي لمؤشر الإيجارات.
أما مركز فض المنازعات الإيجارية فهو جهة قضائية متخصصة تتولى الفصل في النزاعات الإيجارية الداخلة ضمن اختصاصه.
ويظهر الفرق في طبيعة الخدمات التي يحتاجها المستخدم:
| الجهة أو النظام | الدور الأساسي |
| مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) | تنظيم جوانب من القطاع العقاري والإطار التنظيمي للإيجارات |
| دائرة الأراضي والأملاك | تقديم الخدمات العقارية الرسمية ومنها مؤشر الإيجارات وإيجاري |
| مؤشر الإيجارات | احتساب متوسط الإيجار والزيادة المسموحة وفق البيانات والضوابط المعتمدة |
| مركز فض المنازعات الإيجارية | تسوية النزاعات والفصل في الدعاوى والطعون وتنفيذ الأحكام ضمن اختصاصه |
فإذا كان الخلاف حول الزيادة، يمكن استخدام مؤشر الإيجارات للتحقق من النسبة المسموحة، لكن إذا استمر النزاع وتعذر الاتفاق، فإن الفصل القانوني فيه يكون من اختصاص المركز وفق الإجراءات المعمول بها.
ولا ينبغي الخلط بين تقديم استفسار إلى جهة تنظيمية وتسجيل دعوى إيجارية أمام الجهة القضائية المختصة.
حقوق المالك والمستأجر أساس حل المنازعات الإيجارية
تبدأ معالجة المنازعات الإيجارية في دبي بفهم الالتزامات المحددة في عقد الإيجار ومراجعة القوانين السارية، ثم تحديد الإجراء المناسب بحسب طبيعة الخلاف.
وتحتاج مشكلات زيادة الإيجار إلى مراجعة المؤشر الرسمي ومواعيد الإشعار، بينما تتطلب قضايا الإخلاء التحقق من السبب القانوني والإجراءات المحددة له. أما المطالبات المالية والنزاعات المتعلقة بالصيانة أو التأمين، فتعتمد بدرجة كبيرة على المستندات وإثباتات تنفيذ الالتزامات.
ويساعد التفاوض المبكر وتوثيق الاتفاقات على حل بعض الخلافات دون تقاضٍ، بينما يتيح مركز فض المنازعات الإيجارية مسارًا رسميًا للمطالبة بالحقوق عند تعذر التسوية.
ويبقى الالتزام بالإجراءات القانونية والتحقق من الرسوم والمواعيد الرسمية قبل اتخاذ أي خطوة عاملًا مهمًا لحماية حقوق الطرفين وتقليل التكاليف والخلافات الإضافية.
الأسئلة الشائعة عن المنازعات الإيجارية في دبي
ما هي المنازعات الإيجارية في دبي؟
هي الخلافات التي تنشأ بين المالك والمستأجر بشأن عقد الإيجار، مثل زيادة الإيجار، أو التأخر في السداد، أو الإخلاء، أو الصيانة، أو استرداد مبلغ التأمين. ويتولى مركز فض المنازعات الإيجارية الفصل في معظم هذه الخلافات وفق القوانين المعمول بها في دبي.
ما هو مركز فض المنازعات الإيجارية؟
هو مركز قضائي متخصص في دبي، يتولى تسوية النزاعات الإيجارية والفصل فيها، بما يشمل المطالبات المالية والإخلاء وتجديد العقود، إضافة إلى نظر الاستئناف وتنفيذ الأحكام ضمن اختصاصه.
كيف يمكن التواصل مع مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي؟
يمكن التواصل مع مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي عبر الاتصال على الرقم المجاني 8004484 (أو من خارج الدولة على الرقم +9718004484).
كم نسبة زيادة الإيجار المسموحة في دبي؟
تتراوح بين 0% و20% بحسب مقدار انخفاض الإيجار الحالي عن متوسط إيجار العقارات المماثلة في مؤشر الإيجارات الرسمي، وفق المرسوم رقم 43 لسنة 2013.
متى يجب إشعار المستأجر بزيادة الإيجار؟
قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن 90 يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هل يحق للمالك إخلاء المستأجر لبيع العقار؟
نعم، عند انتهاء العقد، بشرط إشعار المستأجر قبل موعد الإخلاء بمدة لا تقل عن 12 شهرًا عبر الكاتب العدل أو البريد المسجل.
هل يمكن استئناف حكم مركز فض المنازعات الإيجارية؟
نعم، خلال 15 يومًا من صدور الحكم، لكن الأحكام في المطالبات التي تقل قيمتها عن 100,000 درهم نهائية من حيث الأصل، باستثناء حالات منها الحكم بالإخلاء.
ماذا أفعل إذا رفض المالك إعادة مبلغ التأمين؟
اطلب استرداده كتابيًا أولًا مع توثيق حالة العقار عند التسليم، وإذا رفض المالك دون مبرر مشروع يمكنك تقديم مطالبة لدى مركز فض المنازعات الإيجارية.
كيف أسجل الدخول إلى مركز فض المنازعات الإيجارية؟
عبر الموقع الرسمي للمركز أو تطبيق دبي ريست، بإنشاء حساب أو تسجيل الدخول ثم اختيار الخدمة المطلوبة، مثل تسجيل دعوى أو متابعة قضية.
المصادر والمراجع
- قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي — بوابة التشريعات في دبي.
- قانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل قانون الإيجارات رقم (26) لسنة 2007 — بوابة التشريعات في دبي.
- مرسوم رقم (43) لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات — بوابة التشريعات في دبي.
- مرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية — بوابة التشريعات في دبي.
- مؤشر الإيجارات وحاسبة الزيادة الإيجارية — دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
- إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي لعام 2025 — دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
- تسجيل دعوى إيجارية: المستندات والإجراءات والرسوم — مركز فض المنازعات الإيجارية.
- تسجيل دعوى النزاع للتسوية الودية — مركز فض المنازعات الإيجارية.
- تسجيل دعوى استئنافية – إيجارات — مركز فض المنازعات الإيجارية.
- تسجيل طلب عرض وإيداع — مركز فض المنازعات الإيجارية.
- تسجيل دعوى تنفيذ – إيجارات — مركز فض المنازعات الإيجارية.
